به گزارش مشرق، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کارمزد انتقال پول‌های بین بانکی(کارت به کارت) از سوی دولت، اظهار داشت: این اقدام که با نظر بانک مرکزی انجام شده، بدون اخذ مجوز دولت از مجلس صورت گرفته؛ بنابراین، این اقدامی غیرقانونی است.

بیشتر بخوانید:

چشم‌پوشی بانک مرکزی از درآمد ۲۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی به نفع پولدارها

وی افزود: دولت به‌راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم، برای افزایش درآمد بانک‌ها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد؛ اما برای اجرای طرح تأمین کالای اساسی که در راستای حمایت از مردم و بهبود معیشت آنهاست، از نبود منابع مالی دم می‌زند و معتقد است منابع پیش‌بینی شده در این طرح که یکی از آنها اخذ مبلغی از ازای تراکنش‌های بانکی است قابل وصول نبوده و موجب خروج پول‌های مردم از بانک می‌شود.

بیشتر بخوانید:

پاتک دولت به منابع کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی با یک بخشنامه بانک مرکزی و بدون اخذ مجوز مجلس اجرایی شده است، افزود: لازم است دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند؛ چراکه این اقدام به‌منزله اقدام کاملاً غیرقانونی و اخذ وجه غیرمجاز و غیرقانونی از تراکنش‌های بانکی مردم توسط دولت است.

ارکانی با بیان اینکه سود افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی تنها به جیب بانک‌ها می‌رود، بیان داشت: دولت نباید تنها به فکر تأمین منافع خود باشد، بلکه باید زمینه رفاه و آسایش مردم را نیز فراهم کند، بسیاری از مردم از افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی ناراضی هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: قطعاً این موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور مسئولان مربوطه پیگیری خواهد شد.